بيروت، في 15/06/2011.
بـــيـــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وتداول الحاضرون في الأوضاع المحلية والإقليمية الملقية بثقلها على الساحة اللبنانية. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: رحّب الأعضاء بقيام حكومة جديدة لِما لهذا الأمر من تأثير على حل الأزمات المعيشية والاجتماعية ومواجهة التداعيات الإقليمية. وقد اعتبروا أن لا مجال لإضاعة الوقت ما دام التجانس الحكومي يتيح إنصرافًا للعمل والإنتاج.
وحيّا المجتمعون الدور الإيجابي الذي إضطلع به رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشهادة الرئيس محمد نجيب ميقاتي لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.
ثانيًا: توقّف الحاضرون أمام الجمود الحاصل وطالبوا الحكومة الجديدة بأن تتّخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الحركة الإقتصادية بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وخصوصًا على أبواب صيف واعد برغم الأحداث العاصفة بالمنطقة.
وحثّوا الوزراء الجدد على الإسراع في إصدار مرسوم يُصار من خلاله إلى ترسيم الحدود البحرية وتلزيم شركة مختصّة التنقيب عن النفظ والغاز، لأن التأخير يتيح لإسرائيل التلاعب والقرصنة، ورأوا أن إستثمار هذه الثروات يؤمّن للبنان مردودًا كبيرًا لتسديد ديونه وتحويل إقتصاده إلى جنّة ونعيم.
ثالثًا: أشاد الأعضاء بالأجواء الهادئة التي أشاعتها مبادرة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في إتجاه لمّ الشمل في أوساط القيادات المارونية. كما أثنوا على إنتخاب مطارنة جدد في مجمعها الأخير لضخ حيوية جديدة في الكنيسة المارونية.
رابعًا: ثمّن الحاضرون الإجراءات الإحترازية، التي إتّخذها قائد الجيش العماد جان قهوجي، للحؤول دون تعرّض التظاهرات الفلسطينية لأي خطر عندما حظر عليها الإقتراب من الشريط الشائك حيث ناهز ضحايا “يوم النكبة” الـ 11 شهيدًا، فضلاً عن عشرات الجرحى. وبفضل حكمة القيادة لم تقع ضحايا في “يوم النكسة”.
خامسًا: طالب الحاضرون بضرورة الإنتهاء من قانون إنتخابي عصري يوفّر أكبر قدر من التمثيل الإنتخابي، لئلاّ يحلّ موعد الإنتخابات المقبلة ونجد أنفسنا مرغمين على إعتماد قوانين تجاوزها الزمن. فالحياة الديمقراطية لا تستقيم إلاّ من خلال تطوير نظامنا ليتلاءم مع متطلّبات التغيير.
سادسًا: رأى الأعضاء أنه، مع حلول النصف الثاني من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لا بدّ من تفعيل صلاحيات رئيس الدولة لأنه رمز وحدة البلاد وهو بهذا المعنى يتجاوز طائفية منصبه إلى طائفية الوطن. وقد أثبتت تجارب الحكم أهمية ذلك، لئلاّ يبقى لبنان أسير التجاذبات الداخلية التي تشلّ وتعطّل دورة الحياة، حيث شهدنا كيف ظلّ الفراغ عاجزًا عن حل الأزمة الحكومية التي دامت أكثر من خمسة شهور.
سابعًا: شدّد الحاضرون على أهمية تضامن القيادات وترفّعها عن الحسابات والمصالح الضيّقة، نظرًا لِما ينتظرنا من إستحقاقات داهمة، ليس أقلّها صدور القرار الإتهامي وما يمكن أن يحدثه من إستفزازات مذهبية يجب أن نعي مخاطرها على السلم الأهلي. فإذا عرفنا كيف نتخطّى هذه المرحلة بعيدًا عن الإستغلال السياسي، نكون قد أنقذنا لبنان من حرب داخلية خاسرة للجميع.
ثامنًا: أهاب المجتمعون بأهمية إحياء هيئة الحوار الوطني في هذه الظروف الدقيقة، على أن تكتسب هذه المرة جدّية وصدقية في التطرّق إلى صلب المشكلات الأساسية من دون مواربة أو تحفّظ.
فمثل هذه الإجتماعات، تخفّف وطأة الجدال السياسي القائم والذي يعيق العمل الحكومي والنيابي.
تاسعًا: أمل الحاضرون أن يستفيد لبنان من فترة الإستقرار القائم لإحياء موسم الإصطياف الذي شهد تراجعًا نتيجة المخاوف والهواجس. ورأوا أن لا بد من تنظيم حملة حكومية للدعوة إلى زيارة لبنان، لاسيما في خضم المهرجانات السياحية القائمة في جميع المناطق.
عاشرًا: بحث الأعضاء في شؤون إدارية وصحية تهمّ المواطنين المعنيين بالمساعدة، وإتّخذوا التدابير اللازمة لتأمين كل هذه المستلزمات التي تخفّف وطأة العيش في هذه الظروف الصعبة.
أمانة سر المجلس