بيان الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني، تموز 2016

بــيــــــان

 

 

 

اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدوّر، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، حيث تمّ التداول في الأوضاع الداخلية المتعثّرة والمساعي القائمة لتوفير مناخ إيجابي لمبادرة الرئيس نبيه بري مطلع آب على مدى ثلاث جلسات متتالية. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:

أولاً: رأى الحاضرون، في جلسات هيئة الحوار الوطني للأقطاب السياسيين المقبلة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، الفرصة الأخيرة للتوصّل إلى سلة تفاهمات على الإستحقاق الرئاسي والقانون الإنتخابي الجديد، لإنقاذ الشغور الرئاسي وما يستتبعه من قيام حكومة جديدة وإنعاش الأمل بتثبيت دعائم الدولة قبل أن يتعرّض البلد للفراغ الشامل في أدق الظروف حراجة على دول المنطقة.

وأمل الأعضاء بأن تعي القيادات خطورة هذه المرحلة، وسط التحوّلات المصيرية، والتي تتنازعها مصالح الكبار على النفط والغاز في مياهنا الإقليمية، وأن تتنازل من حساباتها لمصلحة لبنان العليا.        

ثانيًا: توقّف المجتمعون مطوّلاً أمام الظاهرة الإرهابية التكفيرية المحدقة بحدودنا وفي ملاذاتها التي تستغل المخيّم الأكبر في عين الحلوة وما تشكّله من تهديد خطير على أمن اللاجئين الفلسطينيين وعلى محيطهم اللبناني، فضلاً عن التغلغل المحدود في مخيمات النازحين السوريين، وهي التي تشكّل بؤرًا محتملة لإنطلاقهم منها. وإعتبروا أن مشكلة النازحين يمكن أن تتعاظم ما لم نسارع إلى حصرها على الحدود ما بين لبنان وسوريا، لئلا تبقى عرضة للشبهات من أي تفكير خارجي بتوطينهم. إذ لا تكفي النيات الوطنية التي يردّدها المسؤولون من رفضهم لأي تلويح بهذا الخيار الخارجي، بل السعي لإبعاد شبحه قبل أن يستفحل الأمر ويقع ما ليس في الحسبان الداخلي. وكلّنا أمل في أن تبحث هيئة الحوار الوطني في جلساتها المقبلة مطلع آب في إيجاد القنوات الضامنة لحمايتنا من هذا المحظور.

 

 

 

ثالثا: حيّا الحاضرون قائد الجيش العماد جان قهوجي، في عيد الجيش أول آب، الذي بذل تضحيات غالية للسهر على أمن الحدود والداخل، وإستطاع، مع قوى الأمن الداخلي وسائر أجهزة الدولة، أن يضمن أمنًا وأمانًا تشهد عليه حركة المهرجانات السياحية القائمة في كل المناطق، بعيدًا عن هواجس الإرهاب.

رابعًا: نبّه المجتمعون إلى المخاطر الإقتصادية التي ولّدتها القيود المالية على المصارف، في ظل تراجع التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج نتيجة الأزمات إثر هبوط أسعار النفط والصراع القائم بين محورين. وإعتبروا أن لا حصانة من هذه المخاطر إلاّ بتسريع العمل على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يضمن الحد الأدنى من الثقة بلبنان في المحافل الخارجية.

خامساً:  بحث المجتمعون في شؤون إدارية داخلية للمجلس تتّصل بالنشاطات الصحية والمدرسية والإنسانية لإبقائها في تفعيل مستمر ضمن الإمكانات المتاحة لها.

 

                                                               أمانة سر المجلس