المجلس العام الماروني
بيروت، في 19/03/2014.
بــيـــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدوّر، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وجرى التداول في الأوضاع العامة في البلاد بعد إنجاز البيان الوزاري وشؤون معيشية وإنسانية نتيجة تداعيات النزوح المستمر من سوريا. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: تخوّف المجتمعون من التطوّرات المتفجّرة في طرابلس وعرسال وإنعكاس التطوّرات السورية على الحدود الشرقية حيث تحوّلت عرسال إلى بلدة مغلوب على أمرها بعدما فاق عدد النازحين السوريين إليها أعداد سكانها بثلاث مرات. وأثنى الحاضرون على الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش للحؤول دون تمادي الأعمال الإرهابية وإفشال مخطّطاتها لتخريب الوضع الأمني وإيقاع الفتنة، وخصوصًا مع عودة الأحداث الدموية في عاصمة الشمال، مؤكّدين دعمه المطلق إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي سارع إلى إحتواء ردود الفعل في كافة المناطق نتيجة هذه التداعيات وسط دعم مطلق لرئيس الحكومة تمام سلام للإجراءات التي إتّخذتها المؤسسة العسكرية.
ثانيًا: رحّبت الهيئة بصدور البيان الوزاري الذي يُعتَبَر حلاً محايدًا لصالح الجميع، وتمنّت على أعضاء الحكومة، بعد نيلهم ثقة المجلس النيابي، أن ينكبوا بكل قدراتهم وطاقاتهم على تفعيل دورة الحياة في المؤسسات العامة لتخفيف الأعباء المثقلة على المواطنين وما رتّبته الأزمة السورية على هذا الجانب من تداعيات مقلقة في كل جوانب الحياة.
ثالثًا: حيّا المجتمعون الدور الوطني الذي لعبه البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في توفير مناخ إيجابي على صعيد تحقيق الإنجاز الحكومي.
رابعًا: أبدى الحاضرون قلقهم البالغ من عودة لغة التفجيرات على الساحة المذهبية، خصوصًا بعد أحداث يبرود، وتخوّفوا من تحوّل الحدود الشرقية إلى خطوط ساخنة والساحة الداخلية إلى مكسر عصا لتصفية ذيول الصراع الإقليمي، وأهابوا بالحكومة الجديدة أن تبادر فورًا إلى إحتواء أحداث طرابلس وهواجس التفجير على الحدود الشرقية بإجراءات مشدّدة وإستثنائية للحؤول دون تحوّل كرة النار إلى لبنان بعدما ترك المسلحون معاقلهم الشرقية في مدينة يبرود وريف دمشق إلى جرود عرسال. إذ الخشية كل الخشية من أن تندلع أية شرارة هناك إلى أماكن في العاصمة الأولى والثانية والثالثة في بيروت وطرابلس وصيدا، مع وجود بؤر أمنية بعيدة عن الأنظار في بعض المخيمات الفلسطينية!
خامسًا: أكّد الأعضاء على أولوية التوجّه إلى تأمين الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري من باب الحرص على جميع الإستحقاقات التي تؤمّن التوازن المطلوب المنصوص عنه في إتفاق الطائف. إذ أن أي إنتقاص في المواقع، لاسيما الموقع الأول في البلاد، له دلالاته البعيدة في الدور المسيحي المحدّد في رئاسة الجمهورية. كما ناشدوا الحكومة الجديدة أن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية العليا التي تتطلّب تضافرًا لمواجهة أي مطبات جديدة تعرقل وتقطع الطريق على الموعد الإنتخابي الرئاسي.
سادسًا: إعتبر الأعضاء أن لبنان لا يتحمّل فراغًا على صعيد الإنتخابات الرئاسية يخل بالتوازنات التي درجت عليها الإنتخابات الرئاسية الماضية. بل المهم رئيس يستطيع أن يجمع الأطراف ويضمن السلامة الدستورية التي يُقسم على المحافظة عليها. فإذا كان خيار رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة في طابعه خيارًا محدّدًا طائفيًا، فإن خيار رئيس الجمهورية خيار مسيحي، إلاّ أنه في النهاية خيار لكل اللبنانيين.
سابعًا: ركّز المجتمعون على أهمية إيلاء الطفرة القائمة في النزوح السوري الإهتمام الأقصى بعدما تخطّى عدد النازحين المليون نازح يفوق عددهم بالضعف مجتمعًا ما بين تركيا والأردن، وهو ما يشكّل 25 في الماية من مجموع اللبنانيين. واعتبروا أن هذه الأزمة باتت تنعكس بأخطار منها ما هو أمني وما هو إجتماعي وما هو إقتصادي في الإستهلاك، إن كان على صعيد الطاقة الكهربائية أو المائية أو الصحية أو الأوبئة التي تنتج عن الإهمال، وكلها يدفع ثمنها اللبنانيون، برغم شح المساعدات التي وعدت بها المؤتمرات الدولية والعربية في الكويت، ناهيك بالشح المائي الناتج عن التقلّبات المناخية والتي أدت إلى إنحباس مائي هذا العام.
ثامنًا: تباحث الأعضاء في شؤون تتعلّق بأقسام العمل في المجلس العام الماروني وضرورة مدّها بكل الإمكانات المتاحة لتقوم بتلبية الحاجات الضرورية منها، سواء معونيًا أو صحيًا أو مدرسيًا.
أمانة سر المجلس