المجلس العام الماروني 

بيروت، في 09/09/2010.

 

بــيـــان

 

اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وجرى التداول في التطورات المحلية والإقليمية والدولية وشؤون إجتماعية. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:

أولاً: أسف الحاضرون لما حدث من تطوّرات أمنية في برج أبي حيدر ومناطق قريبة منه، لاسيما وأن هذه الأحداث وقعت على خلفية حادث فردي إتّسع نطاقه وترك هلعًا في نفوس المواطنين وخلّف ضحايا وأضرارًا جسيمة. وأثنى الأعضاء على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي المتمهّل لمحاصرة النار والحد من إقتتال أبناء المنطقة الواحدة والقضية الجامعة على توجيه النار إلى عدو واحد متربّص بلبنان على حدودنا الجنوبية هو العدو الإسرائيلي.

ثانيا: دعا المجتمعون إلى وجوب التهدئة وعدم صب الزيت على النار، وتعزيز منطق الهدنة الإعلامية والسياسية في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ فيها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.  فمن المهم تجنيب البلاد سلبيات ما قد يحصل لئلا ترتد تداعيات أي فشل أو نجاح لهذه المفاوضات على الساحة اللبنانية فيدفع اللبنانيون الثمن كما في كلّ مرّة.

ثالثًا: إن ما يدعو أعضاء المجلس إلى الإطمئنان، هو التفاهم السوري- السعودي السارية مفاعيله على التهدئة والإلتزام بالسلم الأهلي رغم التصعيد الحاصل بين الأفرقاء والذي شهد تراجعًا بين قريطم والضاحية إثر الإتصال الهاتفي بين الرئيس ميشال سليمان والدكتور بشار الأسد، والمساعي الحثيثة التي قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

رابعًا: إعتبر المجتمعون أن لبنان وسورية من دعاة السلام العادل والشامل، لا المجتزأ. فإمّا أن يكون شاملاً على قاعدة مؤتمر مدريد وفق معادلة السلام مقابل الأرض أو لا يكون. كما أن ما يعني اللبنانيين في أية مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية هو مصير اللاجئين الفلسطينيين للحؤول دون إسقاط حقّهم التاريخي بالعودة إلى ديارهم وفق القرار الدولي رقم 194.

خامسًا: إن التباطؤ القائم داخل الحكومة عن تلبية حاجات المواطنين إلى الكهرباء والماء والخدمات العامة ناجم، في جزء كبير منه، عن التوتّرات التي واكبت إحتمال صدور القرار الظني على فرضية إتهام سياسي لحزب الله إستهدافًا لسلاحه المصوّب إلى إسرائيل إذا ما فكّرت بالإعتداء على لبنان.

       وما دامت حكومة الوحدة الوطنية تتمتّع بدعم سوري- سعودي لم يتغيّر، فمن المستحيل تشكيل حكومة جديدة تمثّل كل الأطراف، بغض النظر عن الدعوات إلى تبديلها في هذه الظروف المرتبكة والملتبسة والتي لا تحتمل تجربة مخاض آخر.

سادسًا: إن ما أقدم عليه رئيس الحكومة سعد الحريري يمثل ذروة الجرأة في محو صفحة الأخطاء التي أرتُكبت بحق سورية على خلفية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتبريره هذا الخطأ بشهود الزور الذين ضللوا التحقيق وأساءوا إليه وإلى العلاقات الأخوية بين لبنان وسورية. وإن مجرّد إسقاطه شهادات الزور هو بمثابة مقدمة  لإبعاد  ظلال   التهم التي سُرّبت عن تورّط أفراد من حزب الله في هذه القضية

سابعًا: ثمّن المجتمعون الإجماع الوطني حول دور الجيش والقوى الأمنية التي بذلت تضحيات كبيرة للحفاظ على وحدة اللبنانيين والمؤسسات. وأكّدوا على ضرورة توفير العتاد اللازم للجيش ليكون معدًّا إعدادًا كافيًا لمجابهة أي إعتداء إسرائيلي على لبنان بدعم من المقاومة والشعب وأن تكون البندقية المدافعة عن لبنان موجّهة فقط إلى العدو الخارجي، لأن لا أعداء في الداخل إلاّ مَن يعمل لهذا العدوّ.

ثامنًا:  رأى الحاضرون أن الأوضاع الإجتماعية والمعيشية، التي تفتقر إلى مقوّمات العيش على أبواب الموسم الدراسي، تتطلّب عناية حكومية مركّزة على تسهيل أسباب الصمود في ظل حرمان كبير على مستوى العمل والإنتاج. كما بحث المجتمعون في الأوضاع الداخلية المتعلّقة بتوفير المساعدات الإجتماعية والإنسانية والطبية والمدرسية لجميع المحتاجين إليها من أبناء الرعية والمواطنين والوسائل المتاحة لتفعيلها.

                                                                                                                                                                                                                أمانة سر المجلس