بيان الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني،ايار 2016

بــيــــــان

اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدوّر، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، حيث تمّ التداول في المنحى الديمقراطي المُستَعاد مع الإنتخابات البلدية والإختيارية آملين أن تتكرّس حركة التجدّد في إجراء الإنتخابات الرئاسية والنيابية. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:

أولاً: أعرب الحاضرون عن إرتياحهم البالغ لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية نظرًا لأهميتها الملحوظة في إتفاق الطائف على قاعدة اللامركزية الإدارية. وإعتبروا أن إجراء هذه الإنتخابات بمثابة السابقة التي يمكن أن يُبنى عليها لإجراء الإنتخابات النيابية. فلا عذر بعد اليوم من التحفّظات الأمنية التي سجّلت إنجازًا أمنيًا لوزير الداخلية نهاد المشنوق.

              غير أن المجتمعون أكّدوا أن كل هذه الإنتخابات، على أهميتها، تبقى بلا جدوى في غياب الراعي الأساسي لمؤسسات الدولة والضامن الدستوري لها بحكم قسمه اليمين الدستورية. وإعتبروا أن الخطوة التالية لا يمكن أن تتجاوز قطوع الإستحقاق الرئاسي لأنه الوحيد الذي يضع النواب أمام مسؤولياتهم لإنجاز قانون إنتخابي جديد يشكّل منطلقًا لإجراء إنتخابات تشريعية بعد تشكيل حكومة جديدة.

ثانيًا: هنّأ الحاضرون الروح الأخوية التي تجلّت في المصالحة المارونية بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وإنعكست في البيئة الحاضنة للمحازبين تاركةً هامشًا معينًا لحرية الناخب بعيدًا من أي ضغوط أو إتهامات. وتمنوا أن تنعكس هذه الحالة المتوحّدة في صفوف القوى المتصالحة على سائر الأحزاب والتيارات المسيحية، لأنها تشكّل النواة الأساسية لإستعادة دورهم المفقود منذ زمن، والذي بات حاجة وطنية للبلاد ولروح المناصفة والمشاركة.

ثالثا: أشاد المجتمعون بالحركة القائمة على تطهير الدولة من الفساد السياسي والإداري برغم المساعي المبذولة من أطراف للإلتفاف على ملفات الفساد، إلاّ أنهم تمنوا على المسؤولين المضي في تعزيز وتشجيع الإجراءات القضائية حتى نهايتها. لأن لا معنى من إثارة وفتح ملفات سوداء لا يتم تبييضها من اللطخات الداكنة بحق المال العام ومصالح المواطنين.

رابعًا:  درس الحاضرون ملفات إدارية وصحية ومدرسية وعينية لمواكبة المساعي الآيلة إلى تحسين ظروف حياة المواطنين من كل الطوائف، بقدر ما تسمح به الإمكانات المتاحة.

                                                                      أمانة سر المجلس