المجلس العام الماروني
بيروت، في 11/11/2015.
بــيــــــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدوّر، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، حيث تمّ التداول في الشؤون الملحة داخليًا لإبعاد لبنان عن مرمى المخاطر المالية التي تهدّد قطاعه المصرفي. كما أثارت أهمية حصر التداول خلال الجلسة المُزمع إنعقادها لبحث قانون إستعادة الجنسية بحد ذاتها وفي التعجيل بإنتخاب رئيس جديد. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: حيّت الهيئة مواقف البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المتعلّقة بتشريع القوانين التي تحمي الحرية المصرفية والحفاظ على القروض الدولية الممنوحة للبنان، لأن أي تأخير في بتّها يعرّض القطاع المصرفي والإقتصادي للشلل والعزل. ومايز المجتمعون بين هذا الحرص على المصير المالي والشروط المتعلّقة بإدراج بعض الكتل البحث في قانون الإنتخاب الذي بات ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها في المناصفة الدستورية القائمة، لأن لا مبرّر وليس من سبب يمنع هذا البحث الذي يجمع عليه كل الأفرقاء بعيدًا عن إقتراح قانون إستعادة الجنسية وإكتسابها، وشتان بين حق طبيعي وآخر مكتسب يُخلّ بالتوازن الديمغرافي.
ثانيًا: أسف الحاضرون على أن يأتي عيد الإستقلال هذه السنة وكرسي الرئاسة ما زالت شاغرة وهو لأَمر معيب ومشين. وطالبوا بإيلاء هذا الإستحقاق حقّه في البت على قاعدة تحريره من أي تأثير خارجي، لأن مجرّد ربطه بأي تطوّرات قد يعرّض لبنان لتلاشي العمل في مؤسّساته الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة التشريع والسلطة التنفيذية. وإذا كان المطلب المركزي في نداءات غبطة البطريرك الراعي يتكرّر بإستمرار، فلأنه يدرك أن الميثاقية في مراكز مكونات هذا الوطن تفترض العدل والإنصاف في الحقوق والمساواة على مستوى المواقع، خصوصًا وأن هذا الموقع الرئاسي يعزّز الإشراف على رعاية العمل التشريعي والحكومي، ويعيد للبنان وجهه الحضاري كدولة لها حضورها في المجتمع الدولي. وإذا كان التشريع يتطلّب أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري. وأبدى الأعضاء تقديرهم للجهود التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إزالة الهموم الكبرى التي تتزاحم على آليات العمل التشريعي والحكومي وسط هاجس التهديدات المالية الخارجية المتربّصة بالأوضاع الإقتصادية، فضلاً على تصميمه بإنهاء الملفات الملحة، لاسيما تلك المتعلّقة بالقواعد المالية المتّبعة دوليًا، لئلاّ يُحرم لبنان من القروض والمساعدات المخصّصة له، وهو على تواصل مع كل الأطراف لتأمين غطاء ميثاقي للجلسات النيابية مهما كلّف الأمر، لأن العملة الوطنية هي لبنانية وليست مسيحية أو إسلامية.
ثالثاً: أشاد الحاضرون بالبال الصابر الذي يتعامل به رئيس الحكومة تمام سلام وبحكمته في تحمّل المسؤوليات التي تستدعي تأنّيًا في الحسم، لأن لبنان لا يتحمّل المزيد من التردي السياسي في الحكم وفي سائر مؤسسات الدولة.
رابعاً: وجّه الأعضاء تحية إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي تفقّد مرفق المطار بعد التهديدات التي حذّرت منها دول خارجية، وإعتبروا أن المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي تقف بالمرصاد لأي أعمال تطاول سلامة الوافدين والعائدين في سبيل الحفاظ على أمن الحدود والداخل، وأثنوا على الجهود التي يقوم بها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكشف الخلايا الإرهابية بوجهيها التكفيري والإسرائيلي.
خامساً: أدان المجتمعون التفجير الدامي في عرسال وما أعقبه من تفجير في اليوم التالي بآلية عسكرية أوقعت خمسة جرحى في صفوف العسكريين. وأثنوا على السرعة القياسية التي تعامل بها الجيش مع تداعيات الحادث الدامي لئلا يسمح بأي إستغلال يهز أمن هذه البلدة الحدودية التي تتعرّض لضغوط النازحين والمتغلغلين بينهم.
سادساً: حذّر المجتمعون من التمادي والتراخي في تحرير ملف النفايات من التجاذبات الطائفية والمناطقية والتي تمس بمصالح المواطنين وبيئتهم وصحّتهم وحياتهم. وإعتبروا أن لا مبرّر لهذه الجولات والدورات لإنقاذ لبنان من مضاعفات تلك المشكلة إلاّ بالإستنفار العام الفوري لإخراج هذا الملف من دائرته المفرغة التي طال الحديث عنها من دون أن تؤدّي إلى أي حلّ!
سابعًا: بحث الأعضاء في شؤون تتعلّق بعمل القطاعات المدرسية والصحية والإعانية التابعة للمجلس من أجل إبقائها في مهامها الإنسانية.
أمانة سر المجلس