المجلس العام الماروني

 

بيروت، في 18/02/2013.

  

بــيـــان 

 أولاً: فوجئت الهيئة التنفيذية بإستقالة الحبر الأعظم البابا بينديكتوس السادس عشر الذي عرفناه في آخر زياراته الخارجية في أيلول الماضي من العام 2012 إلى لبنان بعدما أطلق الإرشاد الرسولي الثاني من أجل مسيحيّي لبنان والعالم العربي! فلقد ترك هذا الحبر الجليل أثرًا عميقًا في نفوس اللبنانيين مثلما تركت هذه الزيارة في نفسه إنطباعًا طيبًا عن أوضاع المواطنين، إلى أية طائفة إنتموا، حيث إلتفّ حوله الجميع وهلّلوا لهذه الزيارة التاريخية! وإلاّ لَما ردّد في إطلالاته بعدها بمدى تأثّره بالحفاوة الشعبية التي لقيها وخصوصًا بالإحاطة الكبيرة التي وفّر أجواءها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واعتبر المجتمعون أن القرار، الذي إتّخذه قداسة البابا لإعتبارات شخصية لا علاقة لها بالسياسة بل بعدم قدرته الجسدية على مواصلة مهامه، هو بمثابة الإعتذار عن إنسحابه من الدور الأعظم الذي يجسّده رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم بمسؤولية عليا لا تتحمّلها طاقته وشيخوخته.

 ثانيًا:  إعتبر المجتمعون أن مشاركة غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في حفل تنصيب البطريرك يوحنا العاشر يازجي في دمشق هي بمثابة إختراقا روحياً نوعيا في لحظتها التي تستبدّ فيها مشاعر المسيحيين المشرقيين القلقين على مصيرهم. ولم يأبه في توجّهه الشجاع إلى دمشق للسياسة، بل حمل عصاه ومضى ليشق حاجز الخوف ويدعو إلى التمسك ببقاء المسيحيين المشرقيين في أرضهم التي شهدت عبور بولس الرسول وشفيع طائفتنا القديس مارون الذي عاش وناضل من أجل عقيدته الكنسية حتى الرمق الأخير.

 ثالثا: عبّر الأعضاء عن إستيائهم ورفضهم للتعاطي الإعلامي في كاريكاتور صحيفة “الوطن” السعودية بهذا الأسلوب المُبتَذل الذي هو بعيد كل البعد عن سياسة المملكة الأخلاقية المُعتَمدة منذ زمن بعيد والتي ترجمتها بالدعوة الدائمة إلى حوار بين المسيحية والإسلام بهدف التقارب والتعرّف إلى القيم المشتركة بينهما وأهابوا بالإعلام أن يرقى إلى مستوى الحدث الكنسي الذي حصل في دمشق، وهو تنصيب البطريرك الأرثوذكسي يوحنا العاشر اليازجي، والذي شارك فيه بطريرك الموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى جانب أقرانه البطاركة المسيحيين، لا أن تُستَغل هذه المناسبة الدينية المهيبة في التوظيف السياسي الرخيص المعروف الأهداف والأبعاد! وأثنى المجتمعون على الموقف المسؤول والمشرّف الذي إستنكر فيه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عوض العسيري هذا التهجّم النشاز والغريب عن تقاليد المملكة السعودية التي قال إنها تحرص على إحترام المقامات الروحية “وترعى حوار الأديان”.

رابعاً: ركّز المجتمعون على أهمية إنقاذ الإستحقاق الإنتخابي لِما له من أثر في تعزيز صورة لبنان كدولة ديمقراطية رائدة. لأن أي إخفاق في تحقيق قانون إنتخابي جديد يهدّد لبنان بإضاعة الثقة الدولية التي إكتسبها بفضل ممارساته الديمقراطية يوم كانت الديمقراطيات العربية تصبو إلى التمثّل بلبنان، ويوم أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مؤتمر الجزائر إلى الإقتداء بالتجربة اللبنانية في الدولة الفلسطينية التي كان يطمح إلى بنائها في فلسطين!

      واعتبر الحاضرون أن إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودأب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إنجاح جلسات النقاش النيابية في اللجنة المصغّرة وفي اللجان العامة بعد ذلك، يشكّلان “الحرز” الدستوري الأمين على مصلحة لبنان العليا.

خامساً: أدان الأعضاء المظاهر المتطرّفة من أي مصدر أتت وعلى أية تداعيات وقعت لأن لا شيء يُنقذ اللبنانيين من أنفسهم إلاّ إحتكامهم إلى بعضهم بعضًا والوقوف على الحياد من الأحداث السورية إلاّ من جانبها الإنساني في مساعدة النازحين هربًا من الحرب الدائرة على أرضهم والتي تتداخل فيها عوامل إقليمية ودولية! ورأوا في “إعلان بعبدا” الذي أجمع الأفرقاء عليه خير مرجع في هذا السبيل.

      أما المسألة الأمنية، فمنوطة بالإجراءات الحكيمة التي يتّخذها قائد الجيش العماد جان قهوجي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والتي تجلّت بعد الحادثة المُفجعة التي أودت بالرائد الشهيد بيار بشعلاني والرتيب خالد زهرمان وإصابة آخرين، تفاديًا للحسابات القائمة على خلفية ما يجري داخل سورية من دون أن يُهمل الجانب القضائي لسوق المتورّطين إلى التحقيق ومحاسبتهم أمام القضاء.

  سادساً: طالب الحاضرون بملاحقة ومعالجة عمليات الخطف القائمة على الإبتزاز بالفدية ورأوا فيها ظاهرة معيبة تلحق الأذى بسمعة لبنان، لأنها غريبة عن تقاليده وقيمه الأخلاقية. وناشدوا الإعلام بتوخّي الحذر من الدعوات المتطرّفة التي تحرّض على التباعد وتُعمّق الشرخ الوطني بين الطوائف وعدم تظهير دُعاتها لإشاعة جو من السجالات العقيمة والسفيهة.

 سابعاً: درس الأعضاء مواضيع إدارية داخلية للمجلس في قطاعات مساعداته الإنسانية والطبية والمدرسية، وأبدوا إرتياحهم إلى سير الأمور فيها برغم الإمكانات المحدودة التي فرضتها الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد.

                                                                    أمانة سر المجلس