ثانيًا: ثمّن المجلس موقفيّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير الداخلية المحامي زياد بارود لجهة إصرارهما على إجراء التعيينات الإدارية واستكمال انتخاب أعضاء المجلس الدستوري نظرًا لأهميتها الملحة على سلامة الانتخابات النيابية ونتائجها المحتملة. وتخوّف المجلس من أي تأخير على هذا الصعيد لأنه سيُعرّض نتائج الانتخابات للطعن سلفًا ولاحقًا.
ثالثًا: أمل المجلس أن تكون الحكومة المقبلة ثمرة للاستحقاق النيابي وتجديدًا للحياة السياسية من منطلق المحافظة على ما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
رابعًا: اعتبر المجلس أن الجيش هو السياج من أي خرق خارجي وداخلي لأنه رهان الإنقاذ من الفلتان الأمني والتعديات والصدامات وهو صمام الأمان الوحيد للدولة والمواطنين. وأي استهداف لدوره وتعرّض لهيبته هو استهداف لمشروع الدولة وأمن البلاد.
خامسًا: توقّف المجلس مشيدًا بالإنجاز النوعي الذي حققته قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الجيش اللبناني بالكشف عن شبكات تجسس داخلية تستهدف العبث بالأمن والتخريب والعمل لصالح إسرائيل من خلال تهريب معلومات عسكرية وأمنية إليها. وطالب المسؤولين بتعزيز دور الأجهزة للسهر على الخروق الداخلية لأنها أكثر وقعًا ومضاء من الخروق الإسرائيلية المعروفة الجوية والبرية والبحرية والجوفية المائية الأمر الذي يؤمن الحماية للمقاومة الوطنية لكي تظل درعا واقيا إلى جانب الجيش اللبناني من أي إعتداء إسرائيلي محتمل.
سادسًا: أبدى المجلس استغرابه لانحراف الخطاب الجنبلاطي عن خط المصالحة لأنه يعرف قبل غيره أن لا وجود للبنان بدون الموارنة. فلولا الموارنة ما كان هناك تنوّع ثقافي وديني وحضاري في وجه عنصرية إسرائيل. واعتبر أنه رغم الاعتذار الذي ساقه رئيس اللقاء الديمقراطي في مؤتمره الصحافي فإن التقدير الذي أبداه لغبطة البطريرك صفير ودوره لا بد وأن يُستتبع بمواقف تنصف الموارنة على امتداد دورهم التاريخي في نشوء الوطن والدولة وما قدموه لإعلاء شأن لبنان في المحافل العربية والدولية.
سابعًا: دعا المجلس الدولة إلى إيلاء الشأن المعيشي أولوية قصوى لأن رياح الأزمة العالمية لا ترحم وقد انعكست سلبًا على أوضاع اللبنانيين العاملين في دول الخليج والعالم قاطبة مما يتسبب بانكماش اقتصادي معيّن.
ثامنًا: شدد المجلس على أهمية اتخاذ إجراءات طارئة على صعيد وزارات الصحة والزراعة والأشغال العامة والنقل لمواجهة انتشار فيروس الخنازير نظرًا لمخاطر انتقاله بالهواء عبر الركاب والمسافرين.
أمانة سر المجلس