بيروت، في 16/03/2011.
بــيـــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، حيث توقّف المجتمعون أمام الحدث الكنسيّ الأكبر بانتخاب بطريرك جديد هو المطران بشارة الراعي واعتبروه خير خلف لخير سلف، وتمّ التداول في الأوضاع الداخلية المتعثّرة على وقع الحملات السياسية التي تؤخّر تشكيل الحكومة. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: هنّأ المجتمعون أبناء كنيستهم المارونية والطوائف الأخرى في لبنان بانتخاب البطريرك الجديد مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، راعي حركة الإنفتاح الشبابية والمسيحية على العالم العربي والإسلامي من خلال السينودوس الأول عام 1994 والإرشاد الرسولي الذي أعلنه قداسة الحبر الأعظم الراحل البابا يوحنا بولس الثاني عام 1997 من حريصا ووجّهوا تحية إكبار وإجلال إلى غبطة البطريرك الراعي الذي يحمل المشعل من يد البطريرك السلف الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير إلى خير خلفٍ لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق وعالم الإنتشار. كما أمل المجتمعون أن يكون إنتخاب غبطته بإجماع السادة المطارنة فاتحة خير في سبيل جمع الشمل المسيحي واللبناني لِما له من مردود إيجابي على صعيد تحصين الساحة الداخلية ووحدة اللبنانيين.
ثانيًا: أبدى الحاضرون خشيتهم من إطالة عمر أزمة التأليف الحكومي في ظل إنقطاع التواصل بين الأفرقاء ووسط الشعارات الحادة التي تعرقل مسار التأليف وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تحديات وإستفزازات لا تخدم الإستقرار الداخلي، وحذّر الأعضاء من تأخير الإنجاز الحكومي لأنه، في ظل التداعيات الإقليمية القائمة، يشكّل فراغًا وخطرًا على مصير الوطن حيث تتكاثر فيه الدعوات إلى تدخّل خارجي مع العجز العربي عن بحث أي أزمة كما حدث في الجامعة العربية التي أحالت أمر الحل الليبي إلى مجلس الأمن الدولي. إلاّ أنهم أثنوا على المساعي التي يبذلها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي من أجل تشكيل حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن.
ثالثًا: ناشد المجتمعون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعوة الجميع إلى لقاء وطني طارئ لاحتواء نار الأزمة قبل أن تتفاقم ويصعب إطفاؤها مع تعاظم التطوّرات الإقليمية وإنشغال العالم أجمع بتداعياتها، لاسيما في ليبيا والبحرين حيث إتّخذت منحىً يُنذر بشرور التقسيم التي لا يسلم منها أحد.
رابعًا: إعتبر الحاضرون أن وصول الحملات إلى مستوى الخلاف الجذري يستدعي معالجة إستثنائية لأن أي دعسة ناقصة يمكن أن تضع البلاد على حافة الإنهيار بعدما صدرت مؤشّرات خارجية على الصعيد المالي الذي يمسّ بالقطاع المصرفي، صمّام الأمان المعيشي، في ظلّ تفاعل الأزمات الإجتماعية المتدهورة في المؤسسات والخدمات.
خامسًا: أكّد الحاضرون على أهمية حماية السلم الأهلي وصيانته بإبقاء الجيش والقوى الأمنية بمنأى عن التجاذبات السياسية وتفويضها الحل المركزي للإستراتيجية الدفاعية الناظمة للوسائل الدفاعية المتاحة.
كما أولى المجتمعون موضوع الأمن المالي أهمية قصوى لأنه يأتي على خلفية يتقاطع فيها العامل السياسي المرتبط بواقع الصراع الداخلي حول دور سلاح المقاومة وكيفية مواجهته للتحدّيات الإسرائيلية.
سادسًا: تخوّف المجتمعون من أن تنتهز إسرائيل هذا اللغط القائم داخليًا على وقع الإتهامات الخارجية المسوّقة، لِشنّ عدوان يشمل لبنان وسورية، في اللحظة التي تتطلّب تحصينًا للموقف اللبناني بحكومة تتحمّل مسؤولية المواجهة.
سابعًا: إعتبر الأعضاء أن هذه الحلقة المفرغة التي ندور فيها، والتي تدخل في الإستهداف المتبادل، لا تخدم التفاهم حول عملية الإنقاذ الداخلي الذي يستدعي تجاوزًا للمصالح الشخصية والفئوية وأخذ واقع العيش الواحد في الإعتبار الوطني الذي يعلو ولا يُعلى عليه.
ثامنًا: أهاب الحاضرون بالقيادات اللبنانية المتلهية بتسجيل النقاط أن تعي خطورة ما يجري على لبنان ما لم تتدارك سلفًا تأمين الحدّ الأدنى من التماسك على مبادئ مواجهة أية مخاطر.
تاسعًا: توقّف المجتمعون طويلاً أمام المشكلات والأزمات التي يتخبّط فيها المواطنون، والتي وصلت إلى حدّ كبير مع إستفحال الغلاء على جميع المستويات والذي نتج عن حالة الإختلال السياسي بِما إنعكس سلبًا على الأمن الإجتماعي والعجز عن إيفاء الشعب بمتطلّبات الحدّ الأدنى من العيش والصمود، كما بحثوا شؤونًا إدارية ولوجستية لمواكبة الأزمة المعيشية المستفحلة والخدمات الطبية والمدرسية التي يؤمّنها المجلس لتخفيف الأعباء ما أمكن عن اللبنانيين.
أمانة سر المجلس