المجلس العام الماروني
بيروت، في 26/03/2012.
بــيـــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي، برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، وبحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وتباحث الحاضرون في مجريات الأحداث الإقليمية والمحلية وتفاعلاتها على لبنان، كما تناولوا المشكلات المعيشية والصعوبات القائمة لحلّها، فضلاً عن جولات البطريرك الراعي. ولدى إنتهاء الإجتماع صدر البيان التالي:
أولاً: رحّب المجتمعون بالمبادرة الدولية التي يحملها أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي أنان لحل الأزمة السورية على قاعدة من التحاور بين الحكم والمعارضة، لأنه السبيل الأفضل لتسوية الأوضاع المتأزمة هناك. واعتبروا أن مثل هذا الحل الدبلوماسي يساعد كثيرًا لبنان على تجنّب التداعيات التي يرتّبها التمادي في الدوامة الحالية من العنف.
ثانيًا: بحث الأعضاء في الأزمات المتلاحقة والغلاء المستفحل والفساد الغذائي، ودعوا الحكومة إلى وضع سلّم أولويات لتخفيف عبء هذه الأزمات ووضع ضوابط لها ضمن إلتزام أخلاقي وقانوني. وأكّدوا على ضرورة متابعة التحقيقات والملاحقات القائمة لوضع حد للتهريب والتهرّب في إطار إستيراد وتخزين المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو الفاسدة، لأنها تمسّ حياة المواطنين في جوهر عيشهم. كما ناشدوا المسؤولين إيلاء ملف الكهرباء الإهتمام اللازم بأسرع ما يمكن على أبواب فصل الإصطياف لأنه يطاول شتى جوانب الحياة ويعيق حركة القادمين إلى لبنان من سيّاح ومغتربين.
ثالثًا: أثنى الحاضرون على مبادرة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لنشر مظلة واقية للوطن عندما دعا من جديد إلى قمة روحية في بكركي أمس جمعت رؤساء وممثلي الطوائف التي تشكل جوهر النسيج اللبناني الوطني والنموذجي في العيش سعيًا إلى تمتين الوحدة الداخلية. وركّزوا على أهمية الزيارات التي يقوم بها البطريرك الراعي إلى الأبرشيات المارونية في عالم الإنتشار والدول العربية، لِما لها من تأثير إيجابي على الواقع المسيحي القلق وسط المتغيّرات الإقليمية والتحديات الطائفية والمذهبية.
كما هنّؤوا اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بحلول عيد بشارة السيدة العذراء، لِما لهذه المناسبة من دلالة على الوحدة الوطنية وجمع الشمل اللبناني بعد القرار الذي إتّخذه مجلس الوزراء السابق في جعل هذا اليوم عيد وطني.
رابعًا: أثنى المجتمعون على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتأمين الإستقرار الداخلي ومتابعته الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لضبط المرافق والحدود بين لبنان وسورية وفي المخيّمات الفلسطينية. وناشد الحاضرون تفعيل آلية العمل في الأجهزة الأمنية، التي تبذل كل ما في وسعها، ومدّها بالمساعدات اللوجستية والبشرية لوضع حد للتعدّي على الممتلكات والأشخاص بعد حوادث الخطف وسرقة السيارات. كما طالب الأعضاء بإيلاء حرمة الكنائس والمزارات الرعاية الأمنية لها لِما تتعرّض له من سرقات وعبث بالمحتويات.
خامسًا: ثمّن الأعضاء السياسة المصرفية التي يتّبعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتقيّد بالشروط الدولية كي تتماشى هذه السياسة مع القرارات المتّخذة في مجلس الأمن لئلاّ يقع لبنان موضع مساءلة أو مراقبة أو معاقبة تنعكس سلبًا على الحياة المصرفية التي هي الشريان الحيوي للإقتصاد اللبناني.
سادسًا: أشاد الحاضرون بالسياسة الحكيمة التي تعتمدها الحكومة في النأي بالنفس وبالوقوف موقف الحياد في الخلافات العربية على خلفية الأحداث الجارية في سورية لِما لهذا الموضوع من حساسيات داخلية تتداخل فيها السياسة والإلتزامات الإنسانية.
سابعا: بحث المجتمعون في شؤون داخلية إدارية لتنشيط العمل في الدوائر الصحية والإجتماعية للمجلس حتى تبقى سندًا داعمًا لذوي الإحتياج في مثل هذه الظروف القاسية.
أمانة سر المجلس