المجلس

العام الماروني

 بيروت، في 15/01/2014.

 

بــيـــان

 

اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في

مقره المركزي في المدوّر، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن

بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وجرى التداول في الأوضاع العامة

في البلاد وخطورة البقاء من دون حكومة جديدة تمهّد للإنتخابات الرئاسية. وعلى

الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:

أولاً:

رأى الأعضاء، في المشاورات الكثيفة الجارية على قاعدة 8-8-8، مؤشّرًا إيجابيًا من

أجل التفاهم على آلية تأليف حكومة جديدة نظرًا لخطورة البقاء على حكومة لا تملك

صلاحيات مواجهة الإستحقاقات

الداخلية والإقليمية

والدولية القائمة لعقد مؤتمر جنيف(2) بهدف وقف المسار الأمني المتفجّر في المنطقة

وإقرار مندرجات قرارات تضع حدًا للعنف المستشري عبر تيارات متطرّفة لا علاقة لها

بالصراع السياسي الإقليمي. واعتبروا أن أي حلحلة في لبنان قبل جنيف(2) تعزّز

الشعور بالإتجاه الذي ستسلكه هذه المفاوضات.

وأهابت الهيئة

بالقوى السياسية والمسؤولين إيلاء الأوضاع الأمنية والمعيشية والإقتصادية

والإجتماعية الأولوية القصوى لإهتماماتها والإرتفاع إلى مستوى التحديات التي تحتّم

تنفيذ الإستحقاق الحكومي، لأنه يمهّد السبيل إلى إنتخابات رئاسية لا تترك أي فراغ

في الحكم، ولا تغمط الفريق المسيحي حقّه في الموقع الأول المُحدّد في

الدستور.

ثانيًا:

عبّر الحاضرون عن إرتياحهم إلى المواقف الوطنية الجامعة التي يطلقها غبطة البطريرك

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كل الإتجاهات داعيًا الجميع إلى وقفة تضامنية

تنقذ الوطن من أي إنزلاق نحو الفتنة، لأن إستمرار العراقيل هو بمثابة مقتل لصيغة

لبنان المبنية على الوئام الداخلي مهما كانت الإستفزازات الخارجية التي لا تقيم

وزنًا إلاّ لمصالحها وتترك مصالحنا في مهب الريح.

ثالثًا:  

يعتبر الأعضاء أن الشراكة الوطنية لا تتحمّل أي شروط، بل تقضي بالتساهل والتسهيل

بين الأفرقاء، لأن لا أحد يفرط بالمسلّمات الوطنية التي كرّسها إعلان بعبدا. إذ لا

بدّ من الرجوع إليه وإلى إتفاق الطائف لإعادة التوازن المطلوب والإستقامة في الحكم،

لاسيما على صعيد تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية. وأشادت الهيئة

بالمساعي الدؤوبة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من خلال

ممارسة سياسة الهامش المفتوح للحل الحكومي والدعم التفاوضي الذي يقوم به رئيس

المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لتشكيل جبهة تقارب بين المتنازعين

تلغي فواصل القطيعة التي طال التجاذب حولها ودفعت البلاد الثمن الباهظ من جراء

معادلة الإنتظار والرهان على التقلّبات الإقليمية والتفاهمات الأميركية الروسية

وما أسفرت عنه من تغيّرات على الموضوع الإيراني- النووي الذي أنتج إنفتاحًا

أميركيًا على إيران.

 

رابعًا:

نوّه الحاضرون بدور قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، الذي مارس من خلاله ضغوطًا

على أطراف أساسية في الغرب وفي المنطقة، حيث شهدت حاضرة الفاتيكان لقاءات من هذا

النوع، كما رحّبوا بزيارة رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري

بالأمس، وفي فترة المخاض هذه.

خامسًا:

يعتبر المجتمعون أن ربط الموضوع الحكومي بالإنتخابات الرئاسية لا يشكّل مبرّرًا

لتفويت فرصة هذا الإستحقاق، لأن ذلك يشكّل إفتئاتًا على الدور المسيحي في لبنان

وفي المنطقة. وإذا كان المجتمعون يولون الإستحقاق الحكومي أهمية، فلأنه يرتبط

بالمصالح الحيوية الداخلية التي تحافظ على متطلّبات العيش حيث تتفاقم المشكلات

والأزمات إلى حد ينذر بإنفجار إجتماعي شامل. وما إضراب عمّال الإكراء في الكهرباء

إلاّ وجهًا آخر من وجوه الصرخات الإجتماعية التي لا تولي الحكومة مطالبهم حقّها في

حدّها الأدنى لفئةٍ هي بأمسّ الحاجة إلى الإهتمام في مثل هذه الظروف الصعبة.

سادسًا:

أمل أعضاء الهيئة، مع إنعقاد المحاكمات العلنية للمحكمة الخاصة بلبنان، أن تتوصّل،

بكل نزاهة وتجرّد، إلى نتائج تضع حدًا لمسلسل الإغتيالات بعدما تمادى الإرهاب في

إستهداف قيادات لبنانية ومعها مواطنون أبرياء.

سابعًا: هنّأ المجتمعون الطوائف الإسلامية الكريمة بمناسبة حلول عيد

المولد النبوي الشريف راجينه تعالى أن يلهم كل الأفرقاء نعمة التواصل واللقاء مع

سائر اللبنانيين جميعًا.

ثامنًا:  بحثت الهيئة في شؤون إدارية تتعلّق بمسار العمل

داخل المؤسسات التابعة لها للمحافظة على مستلزمات المساعدة التي تمليها عليها

مهماتها الإنسانية في هذه الظروف القاهرة.

                                                                                         

                                                                         

 أمانة سر المجلس