المجلس العام الماروني
بيروت، في 14/06/2017.
بــيــــــان
تمّ التداول بالتطورات السياسية المستجدة على صعيد التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد، كما توقّفت عند الأمن المتفرق الفالت الذي يودي بضحايا أبرياء نتيجة غياب العقاب الرادع. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: وأخيرًا إنتصرت إرادة الوفاق والإتفاق وخرج قانون الإنتخاب النيابي ليشكّل إنعطافة جديدة في تثبيت منطق العيش تحت سقف التفاهم الوطني. والمجلس العام الماروني، إذ يهنئ اللبنانيين بالتوصّل إلى هذا الإنجاز بمعزل عن أي تدخّل خارجي، يسجّل رعاية هذا النجاح أولاً إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيسَي مجلس النواب ومجلس الوزراء الأستاذ نبيه بري والشيخ سعد الحريري، والذين واصلوا مفاوضاتهم الشاقة والطويلة لإنقاذ مشروع القانون النسبي في 15 دائرة، في آخر لحظة مصيرية لتُقدّر تلك الجهود التي أعطت العهد الجديد أهم إنجاز داخلي من ضمن إنجازاته الوطنية التي وعد بها.
ثانيًا: توقّف المجتمعون عند ظاهرة التفلّت الأمني الجنوني على الطرقات والمنازل مؤخّرًا، والتي تضع الآمنين ضحايا النزوات و”بطر” إستخدام السلاح الفوري من دون داعٍ أو رادع. وأثنوا، من جهة ثانية، على الإجراءات التي إتّخذها وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق لتضييق الخناق على المصطادين في المياه العكرة، التي تمكّنهم من التهرّب والإفلات من العقاب، برغم كل ما تبذله الأجهزة الأمنية والجيش، من دعم إضافي للسهر على حياة اللبنانيين.
فإن ما جرى من جرائم على الطرقات أخيرًا جراء هذا التسيّب، يندى له الجبين، ولا يمكن لأي مرجع سياسي أن يتساهل بشأنه ويطلق يد القضاء الذي ينادي فخامة رئيس الجمهورية بإطلاق يده بعيدًا عن أي تدخّل سياسي.
ثالثا: إعتبر الحاضرون أن القطيعة القائمة بين دول التعاون الخليجي وقطر وإنعكاساتها السلبية على الحل السلمي في المنطقة وتداعياتها على الإلتباس الحاصل مع لبنان، محكومة بروح التصالح في النهاية لأن المصلحة العربية تقضي بتجاوز الخلافات بين الأشقاء في هذا الظرف العصيب الذي يتطلّب الحكمة لقطع دابر الإستغلال الخارجي. وأكّدوا على إبقاء لبنان على دوره التصالحي التاريخي منذ نشأة الجامعة العربية التي خصّته في عهد وزير الخارجية الأسبق هنري فرعون بملحق خاص للتركيز على هذه الخصوصية في حال نشوب أي خلاف بين الأخوة العرب!
رابعاً: أمل المجتمعون ببشائر صيف واعد على صعيد الموسم السياحي، لاسيما مع إنطلاق حركة المهرجانات الفنية والثقافية في كل لبنان. ومن هنا توسّم الأعضاء بأهمية إعطاء الأولوية الأمنية كل أسباب توافرها بأعلى درجات الحيطة والحذر من أي إخلال بها.
خامساً: تدارس الأعضاء في قضايا إدارية على أصعدة التقديمات الإجتماعية والصحية والإنسانية في قطاعات العمل التابعة للمجلس.
أمانة سر المجلس