المجلس العام الماروني
بيروت في 01/04/2009
أولاً: توقّفت اللجنة طويلاً أمام الأوضاع الاجتماعية المتردية نتيجة الأزمة الاقتصادية المتمادية داخليًا جراء انشغال المسؤولين في الخلافات حول الموازنة العامة ومستحقات مجلس الجنوب والتعيينات الإدارية الملحة لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الدستوري ومحافظي جبل لبنان وبيروت ومدير عام وزارة الداخلية والبلديات، نظرًا لأهمية بتّها وعلاقتها بتأمين انتخابات نيابية نزيهة وشفافة. ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في إنجاز هذه الاستحقاقات لتوفير المناخ الإيجابي في الانتخابات النيابية المقبلة. وأهابوا برجال السلطة التفرّغ كلّيًا لمعالجة الهم المعيشي الذي يشكّل منطلقًا أساسيًا لتحرير المواطن من سلبية الضغوط مع تنامي الأزمة الاقتصادية التي تلف دول العالم بأسره ومحيطنا العربي حيث بدأت تلوح بوادر الاستغناء عن خدمات اللبنانيين الذين يعملون في دول خليجية ويمدون من خلالها يد العون لعائلاتهم وأهاليهم.
ثانيًا: اعتبر الأعضاء نتائج القمة العربية الحادية والعشرين في الدوحة مؤشّرًا جديدًا لتحسين العلاقات العربية بعيدًا عن التحديات والنظرة إلى كيفية التصدّي لحال المراوحة بعدما قدم العرب في قمة بيروت 2002 مبادرة السلام التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين يوم كان وليًا للعهد. واستبشروا خيرًا في المصالحات الجديدة التي جرت على هامش القمة بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الليبي معمر القذافي بعد المصالحة التاريخية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في قمة الكويت الاقتصادية. وأكّدوا أن لا خوف على أجواء هذه المصالحات مع غياب مصر عن القمة باعتبار أن التردد المصري ناجم عن ذيول الحرب الإسرائيلية على غزة وإغلاق معبر رفح وموقف الإعلام القطري من هذه التطورات. وتوسموا أن يكون لمفاعيل هذه القمة انعكاسات إيجابية على الأوضاع في لبنان، ولاسيما قبيل الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل في أجواء هادئة وآمنة.
ثالثًا: علّق المجتمعون على الاحتدام القائم حول الانتخابات النيابية والمرشحين على أن يبقى في الإطار التنافسي الديمقراطي تحت سقف القانون والدولة لتأمين سلامة المواطنين وحسن سير المعركة الانتخابية لأن العالم ينتظر منّا الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي تؤكد أننا جديرون بإدارة شؤوننا بأنفسنا.
رابعًا: حيّا المجتمعون وقوف البطريرك صفير والكنيسة المارونية على مسافة واحدة من الجميع، لأن بكركي تدعم ما يعزز منعة الدولة وموقع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي اعترفت كل المراجع بمواقفه المتوازنة خلال الشهور السبعة المنصرمة من ولايته الرئاسية. وتبنى المجتمعون مضمون ما ورد في وثيقة “شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية
لبنان