المجلس العام الماروني
بيروت، في 15/10/2012.
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي، برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، وبحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وتداول المجتمعون في الأوضاع الداخلية وما طرأ عليها من تطوّرات وتداعيات. ولدى إنتهاء الإجتماع صدر البيان التالي:
أولاً: أكد الحاضرون وقوفهم إلى جانب مطالب العاملين في القطاعين العام والخاص لتحسين ظروفهم المعيشية، واعتبروا أن زيادة الرتب والرواتب إستحقاق لا مهرب منه، على أن يُؤخذ في الحسبان عامل التوقيت في تنفيذها الذي يؤثّر سلبًا في الظروف الحالية على أرباب الإنتاج وخزينة الدولة. واعتبروا أن المصادر المتداولة لتغطية هذه الزيادة، والتي تبحثها لجنة وزارية مختصة، يجب أن لا تتناول ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، لاسيما في مجال طال الحديث عنه وهو الأملاك البحرية باعتبارها أملاكًا لم تُكلف أصحابها دفع ثمنها.
ثانيًا: ناشد المجتمعون المسؤولين في القطاعين التربويين الرسمي والخاص تفادي أية زيادة على الأقساط المدرسية حيث لا قدرة للأهالي على تحمّلها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، والبحث عن وسائل أخرى لدعم فارق الزيادات للأساتذة.
ثالثًا: لفت الأعضاء إلى أهمية العمل بالمرافئ البحرية السياحية، كـ”جونية” و”صور” وغيرهما، وتوسيعها لِما لها من أثر فعّال في النمو السياحي المُفتقد مع إعتماد لبنان الأساسي على السياحة فيه، لاسيما مع تدنّي النمو العام إلى نسبة الواحد في الماية هذه السنة، كما ألمح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ذلك.
رابعًا: طالب الحاضرون بتفعيل قطاع النقل والمواصلات لِما يخفّفه من ضغوط على المواطنين في تنقّلاتهم اليومية إلى أعمالهم. واستغربوا هذا التباطؤ في تسريع إستقدام الباصات بعدما جرى الإتفاق بشأنها.
خامسًا: شدّد طالب المجتمعون على إيلاء الحل الكهربائي أولية مُطلقة، لأنه لم يعد بمقدور المواطن أن يتحمّل أعباء إضافية في المولدات مع الإنقطاع السائد في التيار الكهربائي وما يستتبعه من إنقطاع المياه وتكبّد مصاريف إضافية.
سادسًا: أثنى الأعضاء على مبادرة قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى تنفيذ ما تمّ رصده لتعزيز المؤسّسة العسكرية بالسلاح اللازم للقيام بمهامها في حماية السلم الأهلي والدفاع عن الحدود. واعتبروا زيارته الأخيرة إلى بريطانيا زيارة ناجحة لتعزيز السلاح البحري الذي تُعد بريطانيا مصدرًا متطوّرًا له.
سابعًا: رحّب المجتمعون بتولّي رئيس المجلس النيابي نبيه بري إدارة ملف إختيار القانون الإنتخابي للتوصّل إلى قانون منصف يعطي الجميع حقّهم التمثيلي في أي قانون يُتّفق عليه شرط مراعاة العامل الطائفي مرحليًا تمهيدًا لإقرار المُضي بمجلس الشيوخ الذي نصّ عليه إتفاق الطائف.
ثامنًا: هنّأ الحاضرون الرئيسين جان فهد وحاتم ماضي بمنصبيهما الجديدين في رئاسة مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، وأثنوا على ماضيهما القضائي الذي يبشّر بنقلة نوعية في مؤسسة يُعول عليها كثيرًا لمواجهة ملفات شائكة ودقيقة بروح بعيدة عن أي تبعية وإرتهان.
تاسعًا: نبّه الأعضاء إلى توخّي الحذر الشديد من تداول الشائعات المؤدّية إلى تأجيج عامل الفتنة الداخلية وطالبوا القضاء بملاحقة المعلومات المتداوَلة والتحقّق منها قبل إصدار أي أحكام عليها.
عاشرًا: تدارس المجتمعون في التحضيرات القائمة لحفل العشاء التقليدي الخيري الذي سيقام في فندق الفينيسيا في 25 تشرين الثاني برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضوره مع سائر أركان الدولة، وسجّلوا إرتياحهم إلى الإجراءات القائمة لإنجاح الحفل على الصعيدين الوطني والخيري.
ثمّ بحثوا في شؤون إدارية داخلية تتعلّق بتسريع الأعمال في مختلف قطاعات المجلس.
أمانة سر المجلس