المجلس العام الماروني
بيروت، في 22/04/2013.
بــيـــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي، برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، وبحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وتداول الحاضرون في الأوضاع العامة في ظل ترقّب ولادة التشكيلة الحكومية الجديدة وقانون جديد للإنتخابات النيابية. ولدى إنتهاء الإجتماع صدر البيان التالي:
أولاً: أشاد المجتمعون بتكليف وجه بيروتي عريق أبًا عن جد، هو النائب تمام سلام، لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الإنتخابات النيابية بإعتبارها محورًا مفصليًا لإعادة إحياء الحياة الديمقراطية التي إفتقدها لبنان في ظروف غياب الإرادات الوطنية عن لعب دورها الحر. وناشدوا المسؤولين إغتنام هذه الفرصة الجامعة في التكليف ومواكبة شعار الرئيس المكلّف وهو “المصلحة الوطنية” في مثل هذه الظروف الدقيقة التي تعصف من حولنا لدرء إرتداداتها وتداعياتها على الساحة اللبنانية المنقسمة أصلاً حول الأحداث والأزمة السورية المتمادية.
ثانيا: إستنكر المجتمعون الحملة المشبوهة التي يشنّها مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو على مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي واعتبروها مشينة ومتطاولة على شؤون الطائفة المارونية وعلى توجّهات بكركي الداعية بلسان سيّدها إلى نبذ العنف والتطرّف بكل أشكاله المسيئة إلى جوهر الإسلام وحقيقته السمحاء.
وأهابوا بدار الإفتاء وسيّدها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن يضع حدًا لخروج أحد المفتين عن نهجها الحريص على مبدأ العيش الواحد وإحترام قيم الأديان في رموزها الروحية والوطنية. ورأى الأعضاء أن ما صدر عن الشيخ الجوزو لغة ممجوجة وغريبة عن السلوكيات الأخلاقية والروحية والوطنية في لبنان، واعتبروا أن زيارة البطريرك الراعي إلى فرنسا وجولته الطويلة في دول أميركا اللاتينية توطّد أواصر اللبنانيين المغتربين والمقيمين وتحيي الآمال بمشاركتهم في الإنتخابات النيابية.
ثالثا: أكّد الحاضرون على ضرورة الإتفاق السريع على قانون جديد للإنتخابات النيابية، لأن التهرّب من إنجازه يرتّب على لبنان فراغًا خطيرًا ويجعل منه دولة فاشلة وهامشية في المحافل الدولية، خصوصًا وأنه كان من المؤسسين الكبار لشرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 1948 وأحد أركان قيام الجامعة العربية وأبرز أدوارها أواسط الخمسينيات الماضية عندما عقدت الجامعة العربية مؤتمرها في بيروت في عهد الرئيس كميل شمعون. وأثنوا على المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا السبيل لإنقاذ الإستحقاق النيابي من هذه المخاطر المحدقة بدور لبنان.
رابعاً: دعا الأعضاء إلى تفعيل سياسة الحكومة المستقيلة بأكثر تشدّدًا في حماية الحدود المشتركة مع سوريا لأن في ذلك حماية وضمانة لأمن البلدين. إذ لا يجوز إبقاء هذه المنافذ مفتوحة في الإتجاهين للسلاح والمسلّحين وما نرى من نتائج ذلك من إشكالات على مناخ العيش المتآخي بين القرى السنية والشيعية والتي يدفع فيها الأبرياء نتيجة صراعات الآخرين.
خامساً: طالب المجتمعون الحكومة بإطلاق يد الجيش والقوى الأمنية في منع المظاهر الإستفزازية في صيدا وبيروت وطرابلس ووضع حدّ لإستباحة الساحة اللبنانية من أجل تسعير النار المذهبية التي يصطلي عليها العدو الإسرائيلي، عوض التنبّه لمخطّطاته المشبوهة التي تستهدف ثرواتنا النفطية والغازية في المياه السيادية للبنان والتي إستغلّ إنشغالنا بصراعات على خلفية ما يجري من تطوّرات في دول الحراك العربي ليسرق من آبارنا وثرواتنا مثلما سرق من مياهنا الجوفية في الوزاني في البر!
سادساً: حذّر الحاضرون من مغبة التدفّق المتزايد للنازحين السوريين إلى لبنان على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية المضطربة والهشة وإستغلال أوضاعهم في الإستقرار النسبي، لأن أي إخلال أو تراخٍ له عواقب وخيمة على مصير لبنان، خصوصًا في ظل المخاوف الكبرى من مخطّط جديد لتغيير وجه المنطقة في كياناتها وتركيباتها الطائفية ديموغرافيًا على نحو ما حصل في سايكس-بيكو عندما تقاسمت بريطانيا العظمى وفرنسا تركة الرجل المريض في الأمبراطورية العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى. وحثّ المجتمعون الدولة إلى بذل كافة الجهود على أعلى المستويات لمطالبة المجتمع الدولي والعربي في حل حركة النزوح القائمة بما تقتضيها من مساعدات وترتيبات بتقاسم الأعداد، كما دعا إلى ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قمة المانحين بالكويت لئلاّ يغرق لبنان بالفوضى، إذ لا طاقة لمساحته وإمكاناته على إستيعاب هذه الأرقام المخيفة التي يطالعنا بها المسؤولون الدوليون في الأمم المتحدة.
سابعاً: بحث الأعضاء في شؤون تهمّ المواطنين في مشاكلهم اليومية والمعيشية نظرًا للظروف الصعبة التي يمرون بها والتي تستوجب من المجلس عناية قصوى في حدود إمكاناته المُتاحة على المساعدة.
أمانة سر المجلس