المجلس العام الماروني
بيروت، في 30/9/2009.
بـــــيـــــــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في الكرنتينا، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن بحضور نائب الرئيس المحامي إميل مخلوف والأعضاء، وجرى التداول في الأوضاع العامة التي ما برحت تؤرق اللبنانيين وتضغط على حياتهم ويوميات معيشتهم التي هي جزء من هواجس المجلس وهمومه. كما عرضت للإنجازات التي تَمَكَّن المجلس العام الماورني من أن يحقّقها رغم التردي السياسي والحياتي نتيجة ذلك. وعلى الأثر، أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: لم يكن المجلس العام الماروني يومًا غائبًا عن معاناة اللبنانيين بسبب الانقسام السياسي في النظرة إلى واقع لبنان والتأثيرات الخارجية التي تحكّمت بتعطيل قدرته على تأمين أجواء التلاقي والتفاهم والاتفاق بين قياداته منذ لحظة تكليف الرئيس النائب سعد الحريري بتشكيل حكومة وحدة وطنية. إلا أن الأعضاء أمِلوا خيرًا في اللقاء السوري- السعودي في جدة لإعادة وصل ما انبثق من إيجابيات في قمة الكويت وتسريب الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين مما انعكس تسهيلاً لحركة الاستشارات في انتظار استكمال الاستحقاق الحكومي مثلما عكست قمة الكويت تفاهمًا على معادلة 5-10-15.
ثانيا: أشاد المجلس بكلمة لبنان التي ألقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الأمم المتحدة بنيويورك، واعتبرها صرخة مدوية في المجتمع الدولي لاستعادة دور لبنان كرائد تجربة حضارية راقية لتعايش الأديان والثقافات، داعيًا إلى تبني اقتراحه بتكريس لبنان مركزًا دوليًا دائمًا لحوار الأديان والثقافات. كما أنه أكد إلتزام الدولة واحترامها للقرارات الدولية، سواء تلك المتعلّقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار 194، خصوصًا وأنه مطلب مُجمَع عليه لبنانيًا وفلسطينيًا من أجل الحفاظ على التوازن القائم في صيغة لبنان الفريدة ومن أجل ضمان حق اللاجئين بالعودة الكريمة إلى أرضهم. وجدّد التذكير برفض لبنان القاطع لأي بحث أو مساومة لتوطينهم على حساب لبنان.
وأكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على تقيّد لبنان بالقرار 1701 من طرف واحد رغم الخرق المتواصل لهذا القرار من جانب إسرائيل جوًا وبرًا وافتعالاً لأحداث، سواء بشبكات التجسس التي انكشف أمرها على أيدي أجهزة الأمن اللبنانية أو بالاجراءات الاحترازية التي اتّخذها الجيش واليونيفيل لعدم الإخلال بأمن الحدود واستغلال أية ثغرة.
ثالثا : اعتبر المجلس أن ما قام ويقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية بقيادة العماد جان قهوجي واللواء أشرف ريفي لحماية السلم الأهلي هو محط تقدير وإعجاب وضمانة وطنية لوحدة المؤسسات والشعب.
رابعا: توقّف المجلس أمام الأزمة الحكومية وأهاب بالقيادات تحمّل مسؤوليات حلّها لأنهم القادرون على ذلك مهما كانت الاعتبارات الخارجية. فتأليف الحكومة شأن داخلي محض يخص اللبنانيين لأنه بإمكانهم تحرير قرارهم من أي ارتهان إقليمي ودولي.
وحثّ المجلس على السرعة في إنجاز التشكيلة الحكومية نظرًا لتفاقم الأوضاع القائمة في المنطقة حتى لا يقع الوطن من جديد في حال من التخلي عن الواجب والتهرّب من المسؤولية. كما أن الأوضاع الحياتية والمعيشية بدأت تُلقي بكل ثقلها على المواطنين العاجزين عن تأمين ضروريات العيش والتعليم والطبابة.
خامسًا: أثنى أعضاء المجلس على القرار الذي اتخذه بطاركة الشرق في الفاتيكان وفي طليعتهم بطريرك إنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، بشأن عقد سينودس لدرس أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط بعد تعرّضهم لنكسات تمس وجودهم وجوهر رسالتهم في العراق وبلدان أخرى مما تسبّب في مآسي النزوح والهجرة.
سادسًا: تدارس المجلس شؤونه الإدارية والمساعدات التي هي جزء من رسالته الإنسانية الأساسية لدعم صمود المجتمع المسيحي خصوصًا واللبناني عمومًا في وجه محاولات التيئيس وإفراغ الصيغة من محتواها لصالح توطين مشبوه لا يخدم إلا مصلحة إسرائيل.
سابعًا: حدّد المجتمعون موعد إقامة حفلهم السنوي التقليدي في فندق فينيسيا يوم السبت الموافق 21 تشرين الثاني في إطار وطني جامع عشية عيد الإستقلال.
أمانة سر المجلس