بعد القاء صرح رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بما يلي:
تشرّفت وأعضاء الهيئة التنفيذية في
المجلس العام الماروني بلقاء دولة الرئيس تمام سلام حيث تداولنا في الأوضاع
المعقّدة والصعبة التي تواجهها الحكومة، لاسيما على صعيد الملفات المشكو منها
والخلافات عليها، فضلاً عن العقوبات المالية الأميركية على حزب الله.
فأقرّ دولتُه بوجود حالة غير عادية في
التعاطي مع الأزمات الداخلية، إلاّ أنها تبقى محصورة بأهل البيت، أما تلك
المتعلّقة بالخارج، كالعقوبات التي فُرِضَت على حزب الله والمؤسسات المنتمية إلى
بيئته، فقد أجرينا تقييمًا، مع الرئيس سلام، بأن الإستهداف الذي يُراد منه إحكام
الحصار المالي على الحزب، وكاد يصيب مقتلاً في إستقرارنا النقدي والإقتصادي لولا
حرص الرئيسين سلام وبري، وإستيعاب أبعاد هذا القرار من جانب حاكم مصرف لبنان الدكتور
رياض سلامة، كعادته، لتجنّب الأسوأ، والحفاظ على ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية
والنقدية، ومنعًا لأي توتّر في علاقات الأفرقاء السياسية المتماهية مع الصراعات الإقليمية.
أما بالنسبة إلى إستقالة وزيرَي
الكتائب، فلا تعدو كونها إلاّ موقفًا إعتراضيًا قويًا ولا تستهدف إطاحة الحكومة،
بل في الضغط لتصحيح الخلل في الملفات الداخلية الحرجة والتي تخضع للتجاذبات.
وكان الرأي متّفقًا على أن سعة الصدر
التي يعتمدها دولة الرئيس سلام، تترك هامشًا دائمًا للتفاهم وبقاء السيطرة على
التماسك الحكومي، ريثما تحين اللحظة الحاسمة التي يُجْمِع عليها الحريصون على
إنتظام وضع المؤسسات الرسمية، وعلى رأسهم الرئيسان بري وسلام وغبطة البطريرك
الراعي، لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإزالة عوائق “الإزدواج” في
الصلاحيات وتوازناتها الميثاقية.